بحث راهبردی عضویت در سازمان تجارت جهانی از مباحث مهم مبادلات جهانی است و کشورهای جهان با اشتیاق آن را پیگیری می کنند، عدم حضور در این عرصه، نه مقید و نه میسر است. زیرا این سازمان در حال حاضر 148 کشور جهان و بیش از 95 درصد از تجارت جهانی را تحت پوشش قرار داده است. بنابراین، لازم است با مطالعه جنبه های مختلف تجارت کالا، خدمات و مالکیت صنعتی، عضویت در این سازمان به طور هدفمند بررسی شود. با توجه به ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی که همواره مورد توجه دولتمردان، مراجع دانشگاهی و سرمایه گذاران بوده و برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی بر آزادسازی تجارت بنا گردیده است و با توجه به نیروهای انسانی جوان و تحصیل کرده و استعدادهای بالقوه در کشور و همچنین با توجه به پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان مذکور (از تاریخ 5 خرداد 1384)، لازم است قبل از هر اقدامی ابعاد مختلف آن بررسی شود.

نفت حدود نصف وزن جهانی را تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت ا ین کالا چرا بحث نفت مانند سایر کالاها در سازمان تجارت جهانی مطرح نمی شود؟ آیا علت این کار ترجیح کشورهای ثروتمند مصرف کننده نفت نیست؟ این کشورها علی رغم این که با تشکیل اوپک تا حدی به نقش بازار در تعیین قیمت نفت تن رضایت داده اند، ولی بیشتر مایل هستند که قیمت نفت تابعی از مسائل سیاسی که بیشتر در کنترل آنهاست باشد. در مقابل کشورهای صادر کننده نفت انتظار دارند با شمول بحث نفت در سازمان تجارت جهانی، حقوق گمرکی بر واردات نفت در کشورهای وارد کننده صنعتی کاهش یابد و با افزایش تقاضا برای نفت درآمدشان افزایش یابد. وقتی بحث نفت مانند دیگر کالاها در مذاکرات سازمان جهانی تجارت وارد شود و قیمت گذاری آن در شرایط آزاد و رقابتی انجام گیرد، عوامل سیاسی و روابط غیرمتعادل بین کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت دیگر نقشی در تعیین قیمت نفت نخواهد داشت و نفت از حالت یک کالای استراتژیک و سیاسی به یک کالای معمولی تبدیل خواهد شد. با عضویت یافتن بیشتر کشورهای صادر کننده نفت در سازمان جهانی تجارت، ورود و رقابت شرکت های بین المللی نفتی در این کشورها افزایش یافته و باعث بالا رفتن کارآیی در بخش نفت و بالتبع سرایت آن به بخش های دیگر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت می شود. در مقابل کشورهای صادر کننده نفت اختیار سیاست گذاری انرژی خود را از دست خواهند داد.  

سازمان جهانی تجارت با تحت پوشش قرار دادن موضوعات گوناگون از تجارت کالا و خدمات گرفته تا مالکیت فکری و تاثیر آن بر سلامت، محیط زیست، امنیت غذایی، حقوق بشر و توسعه اقتصادی و با داشتن 153 عضو با سطوح توسعه مختلف و تمایلات فکری کاملا متفاوت همواره در زمینه تصمیم گیری با چالش های زیادی روبه رو بوده است. این مقاله به دنبال بررسی نظام تصمیم گیری در Wto و سیر تحول آن از گات 1947 تاکنون می باشد.

بخش عمده­ای از منابع آبی کشورها در قالب «آب مجازی»، صرف تولید محصولات، به ویژه محصولات کشاورزی می شود. امروزه تجارت هدف­مند آب مجازی به عنوان یکی از روش های مقابله با بحران کم آبی جهان مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به این سؤال پاسخ گفته است که نظام حقوقی کنونی سازمان جهانی تجارت از چه ظرفیت هایی برای مدیریت و تسهیل تجارت آب مجازی برخوردار است؟ فرضیة اولیه آن است که سازمان جهانی تجارت، از طریق رفع موانع تجارت می تواند تجارت هوشمند آب مجازی را تسهیل کند. حاصل مطالعات انجام ­شده حاکی از آن است که آزادسازی تجارت، بدون توجه به ارزش اقتصادی آب در روند تولید، به ­تنهایی باعث تسهیل تجارت آب مجازی در راستای مدیریت منابع آبی جهانی نیست. همچنین اگرچه مدیریت واردات و صادرات کالاها بر اساس میزان آب مصرفی در فرآیند تولید، ناقض اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت جهانی به نظر می­رسد، برخی استثنائات مندرج در توافقنامه های ذیل این سازمان می تواند به تجارت آب مجازی و در نتیجه، کاهش بحران آب کمک کند. استفاده از ظرفیت های این سازمان برای حذف یارانه های کشاورزی مختل ­کنندة تجارت آب مجازی و ارزیابی رد پای آب از طریق ایجاد نظام برچسب گذاری نیز از دیگر روش های تسهیل تجارت آب مجازی است.

1. سیستم برتن وودز (Bretton Woods) و زمینه آنامروز شاهد موجودیت سازمان تجارت جهانی (WTO) به عنوان نهاد اصلی تجارت بین الملل هستیم، اما برای شناخت این نهاد، لازم است آگاهی ها یی در مورد سلف آن یعنی سازمان گات (GATT) داشته باشیم. حقیقت امر این است که اساسنامه سازمان تجارت جهانی به اهمیت سوابق و رویه های گات تصریح دارد. ماده 16 اساسنامه اعلام می کند که: «تصمیمات، رویه ها و عملکرد های عرفی طرفهای متعاهد گات 1947 و ارگانهای تشکیل یافته در چارچوب آن راهنمای سازمان تجارت جهانی خواهد بود». با توجه به این که «رویه عرفی» ـ اعم از رویه های مبتنی بر معاهدات ـ تشکیل دهنده و تفسیر کننده قواعد حقوق بین الملل می باشند، در بیشتر موارد سوابق و رویه ها در سازمانها و حقوق بین الملل ـ در مقایسه با نظامهای حقوق داخلی ـ از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردارند. بنابراین دراین نوشته سوابق تاریخی گات تا مرحله شکل گیری اساسنامه سازمان تجارت جهانی و همچنین اجرای آن در عمل بررسی خواهد شد.

هرچند اساس و مبنای سازمان جهانی تجارت و سلف آن(گات) بر مبنای تجارت بین المللی و عمدتا موضوع تعرفه صادرات و واردات شکل گرفت، لیکن موضوعات دیگری نیز در این سازمان مورد قانونگذاری قرار گرفته که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اهداف این سازمان تاثیر داشته اند. دلیل اصلی ورود سازمان جهانی تجارت به این موضوعات ظاهرا غیر تجاری، به واسطه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آنان بر اهداف این سازمان بوده است. به نحوی که صرف نظر از آنها، تحقق اهداف سازمان جهانی تجارت را مختل می نمود. در این راستا موضوعات متعددی از جمله، مالکیت فکری، حمایتهای دولتی، دامپینگ و. . . . در دستور کار این سازمان قرار گرفت و قانونمند گردید. مطابق با همین رویه نیاز است تا سایر موضوعات مرتبط که تاثیر اساسی بر اهداف و کارکرد مطلوب سازمان جهانی تجارت دارند نیز مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته ونهایتا برای آنها سازوکار و قوانین موثر و مفید در سطح سازمان مذکور اتخاذ گردیده و به موقع اجرا گذارده شود. از جمله مواردی که تاثیر اساسی در تجارت بین المللی داشته و اهداف سازمان جهانی را تحت تاثیر عمیق خود قرار داده، موضوع خدمات کارگری می باشد. هزینه کارگر بخشی مهم از هزینه تمام شده کالاهای تولید است که علاوه بر جنبه حقوق بشری، تاثیر اساسی بر رقابت پذیری تولیدات صنعتی دارد. لذا به واسطه ارتباط تنگاتنگ آن با موضوعات تجاری، اقتصادی و حقوق بشری، لازم است در سطح این سازمان قانونمند گردد.